به نقل از «خبرآنلاین»

کارگران دیروز، سیگار فروشان امروز

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۸۷۰۸

هرازگاهی شاهد اخراج نیروهای کار در مناطق مختلف مازندران هستیم و به بهانه‌هایی نظیر کاهش تولید، تورم و نبود بازار فروش، کارگران واحدهای تولیدی قربانی سیاست بازی‌های کارخانه داران و مسئولان می‌شوند.

این وضعیت درحالی است که برخی از کارفرمایان برای رسیدن به حق و حقوق خود از دستگاه‌های دولتی، ساده‌ترین راهکار را اخراج نیروی کار و یا بروز نارضایتی در این قشر می‌دانند و تلاش می‌کنند از آن به عنوان حربه‌ای به دستگاه‌های سیاسی و اجتماعی برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کافی است وام و یا زمین مورد نظر برخی از کارفرمایان و صاحبان تولید پرداخت نشود، آن‌ها هم برای فشار واردکردن به مسئولان سیاسی و اجتماعی در اقدامی تلافی جویانه، عذر بسیاری از کارگران و نیروی کار را می‌خواهند و در این بین کارگر اولین و آخرین قربانی این زد وبندهای سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شود.

گردشگری و کشاورزی برای کارگران آب و نان نشده است

سید علی اکبر علوی نژاد رئیس انجمن کارگران مازندران امنیت شغلی کارگران را دراستان پایین دانست و گفت: این که عنوان می‌شود مازندران قطب گردشگری و کشاورزی با ... است، اما این مسائل چیزی جز ضرر برای کارگران در پی نداشته است.

وی افزایش تورم با حقوق دستمزد را نامناسب دانست و گفت: حقوق ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد در حالی که تورم ۶۷ درصد و کارگران توان تامین مخارج زندگی را ندارند.

علوی نژاد اخراج بی رویه کارگران از کارخانه‌ها را از مشکلات برشمرد و گفت: شرایط به گونه‌ای شده که هیچ کارگری حق حرف زدن ندارد در صورت اعتراض به ناحق اخراج می‌شود.

وی با اشاره به اخراج برخی کارگران به دلیل قانون تبدیل وضعیت اظهار داشت: هر هفته بیش از ۱۰ پرونده برای کارگران شهرداری در این زمینه تشکیل می‌شود درحالی که باید جلوی اخراج بی رویه را در کارخانه‌ها و یا دستگاه‌ها گرفت.

حذف شرکت‌های خدماتی

رئیس انجمن کارگران مازندران حذف شرکت‌های خدماتی در ادارات را از درخواست‌ها و مطالبات کارگران ذکر کرد و گفت:کارگری کردن در کشورمان نمی‌صرد، زیرا سفره کارگران روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و این مسئله سبب شده تا کارگران به مشاغل کاذب و فروش ارز، سکه و یا سیگار روی آوردند، زیرا امنیت شغلی ندارند.

پایین بودن حقوق و دستمزد و محروم بودن کارگران از بسیاری از مزایای قانونی سبب شده تا انگیزه بین جامعه کارگری از بین رود و برای تامین مخارج زندگی چاره‌ای جز دست فروشی و یا سیگار فروشی نداشته باشد.

شیرافکن عضو کانون عالی شورای کار سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار این که حقوق تصویب و تعیین شده سال جاری در شأن و منزلت کارگران کشور نیست، افزود:حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد در حالی که تورم واقعی در کشور بیش از ۷۰ درصد است.

وی تورم بالا را از مشکلات جامعه بیان کرد و افزود: باید فکری برای کارگران شود تا از نگرانی‌های آن‌ها کم کرد.

حقوق از تورم جا ماند

سید هادی ساداتی نژاد رئیس انجمن کارگران ساختمانی مازندران نیز با بیان اینکه حقوق باید متناسب با هزینه‌های زندگی باشد، افزود: ما تمایل به افزایش حقوق نداریم، اما انتظار داریم که تورم را مهار و متوقف کنند تا کارگران بتوانند مخارج خود را تامین کنند.

وی تورم بالا را برای زندگی جامعه کارگری خطرناک دانست و گفت صدور بخشنامه‌های متناقض و تامین اجتماعی از جمله اینکه دغدغه‌های کارگران به شمار می‌رود و بسیاری از این بخشنامه‌ها از قانون فراتر رفته است.

کارگران دیروز، سیگار فروشان امروز| کارگری نمی‌صرفد

ساداتی نژاد افزود: طبق قانونی تامین اجتماعی کارگر و کارفرما باید پایان ماه نسبت به پرداخت بیمه اقدام کند، اما اکنون از کارگران ابتدای هر ماه حق بیمه آنان ماه دریافت می‌شود.

وی با اظهار این که بیش از دو سال برای اصلاح ماده ۵ قانون تامین اجتماعی تلاش و پیگیری شده است و با گذشت سه ماه هنوز اجرا نشده است، افزود: قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوبه سال ۱۳۸۶ بوده و تامین اجتماعی مکلف به پذیرش کارگران ساختمانی است و باید نسبت به بیمه آن‌ها اقدام شود.

ساداتی نژاد شمار کارگران در صف بیمه شدن در استان را ۲۰ هزار نفر ذکر کرد.

امنیت شغلی مطالبه کارگران

در عین حال علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با بیان اینکه در هر سطحی برای تحقق مطالبات کارگران پیگیری خواهیم کر، د اظهار داشت: امنیت شغلی اولین و مهمترین مطالبه کارگران به شمار می‌رود و اکنون معیشت شغلی کارگران وضعیت بدی قرار دارد.

وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار این که اعضای جامعه کارگری باید برای احقاق حقوق مطالبه گری داشته باشندف بدهی دولت به تامین اجتماعی را از مشکلات بیان کرد و گفت: تاکنون ۲۴۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شده است.

وی متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از دیگر خواسته‌ها ذکر کرد و گفت: تاکنون ۷۵ درصد از حقوق متناسب سازی شده است.

قراردادهای موقت و سفید امضاء حربه‌ای شده تا بسیاری از کارفرمایان هر زمانی که بخواهند نیروی کار را اخراج کنند و پشتوانه‌های قانونی برای حمایت از کارگران نیز تاکنون نتوانسته جلوی این پدیده را بگیرد.

بیشتر بخوانید:

توضیح معاون وزیر کار درباره حقوق کارگران/ افزایش ۸۵ درصدی دستمزد چگونه رقم خورد؟

۳۵۲۱۷

کد خبر 1760770

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کارگر حقوق و دستمزد تامین اجتماعی برای کارگران امنیت شغلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۸۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تبریک روز کارگر، معلم و گرامیداشت یاد شهید مطهری، اظهار کرد: امروز به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی تصویب شد و حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تامین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. برای سایر سطوح ۲۲ درصد به اضافه عدد ثابتی که معمول هر سال بود در هیات وزیران تصویب شد.

بیشتر بخوانید: حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش می‌یابد

وی ادامه داد: شش ماه از ابلاغ سیاست های اقتصاد دریا می گذارد و قرار بود تا دولت برنامه آن را تدوین کند. این برنامه تفصیلی و زمان بندی شده به تصویب دولت رسید. سازوکار اجرای این برنامه و وظایف هر دستگاه مشخص شده است این برنامه جامع است و ۴۰ حکم دارد و مبتنی بر یک سند است.

کد خبر: 1229122 برچسب‌ها بازنشستگان